تجمع المصلحة الإقتصادية
تجمع المصلحة الإقتصادية شكل وسيط يجمع بين الجمعية و الشركة، يمكن أن يكون ذا هدف غير ربحي، لكن يمكن في الغالب من القيام بالأعمال و تحقيق الأرباح للمقاولات التي تكونه.
العديد من المقاولات الصغرى و المتوسطة لا تمتلك الوسائل للقيام بالدراسات و إنجاز المخططات التواصلية، كما أنها لا تقدر على الإنفتاح على أسواق خارجية، لذلك يمكن تجمع المصلحة الإقتصادية من مشاركة و تقاسم النفقات بهذا الصدد.ما يجب تذكره
- يتم تأسيس تجمع المصلحة الإقتصادية بين شخصين أو أكثر، معنوين أو ذاتين. و لا يحدد القانون أي حد أقصى.
- تجمع المصلحة الإقتصادية يمكن أن يؤسس دون رأسمال، الشيء الذي لا ينفي إمكانية تأسيسه بتحديد مسبق للرأسمال.
- المساطر الشكلية لتأسيس تجمع المصلحة الإقتصادية ليست صعبة و ثقيلة.
- عقد تأسيسه يجب أن يكون مكتوبا، كما يجب أن يشهر في نفس شهر توقيعه، على صحيفة إعلانات قانونية و على الجريدة الرسمية.
- العقد يجب أن يتضمن العناصر القانونية التالية : :
- تسمية التجمع
- غرض التجمع
- المدة التي سيستمر فيها هذا التجمع
- مقر التجمع
- (مبالغ و طبيعة أنصبة حصص الرأسمال و الحصة المحررة من طرف كل عضو في التجمع (في حالة تأسيس التجمع مع تحديد الرأسمال
- الأسماء العائلية و الشخصية، و عناوين سكنى الأعضاء، و في حالة الأشخاص المعنويين أسماء الشركات، و وضعها القانوني و مقرها الإجتماعي.
- أسماء و عناوين الأعضاء الذين يخول لهم التعاقد باسم التجمع و ترتيب التزامات عليه مع الأغيار.
- كتابة ضبط المحكمة التي يتم تقييد التجمع في السجل التجاري بها.
- تتم إدارته من طرف متصرف أو أكثر، يمكن أن يكونوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أعضاء في التجمع أو من خارجه.
- يجب على الأقل أن يكون للتجمع متصرف واحد، في حين أن القانون لم يحدد حدا أقصى.
- مدة عهدة المتصرفين تحدد في عقد تأسيس التجمع أو في قرار تعيينهم.
مراقبة تجمع المصلحة الإقتصادية من طرف مراقب للحسابات ليست إلزامية إلا إذا ترتبت على التجمع التزامات.