المقاولة الفردية  

تؤسس المقاولة الفردية من طرف شخص طبيعي وبإسمه الشخصي لممارسة مهنة حرة أو نشاط إقتصادي. وحيث أن إجراءات تأسيسها تكون بسيطة دونما الضرورة إلى إيداع حد أدنى لرأسمال إسمي ، فإنها تسمح للمقاول أن يباشر عمله مديراً وحيداً للمؤسسة. 
وبذلك يصبح كل من المقاولة وصاحبها كياناً واحداً حيث تمتزج الموجودات الوظيفية والشخصية في كيان واحد،  مما يؤدي إلى جعل المقاول مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن ديونها. 
أما بالنسبة لوضعها الجبائي، فهي تخضع لنظام الضريبة على الدخل مع الإعفاء من إجراءات نشر إعلان إنشائها في الجرائد القانونية و الرسمية.

المقاول الذاتي

يشكل المقاول الذاتي صيغة مبسطة للمقاولة الفردية تم إطلاقه سنة 2014، حيث أنه في متناول أي شخص طبيعي يقيم في المغرب ويمارس بإسمه الشخصي وعلى أساس فردي نشاطا مستقلاً قائما على مجهوده الذاتي وكفاءاته وخبراته ليجني دخلا ماليا. 
يشمل الإطار القانوني للمقاول الذاتي حيزاً واسعاً من النشاطات : التجارية ،الصناعية ،الحرفية ،التقليدية والخدماتية مع الإستفادة من مجموعة من الإمتيازات خصوصا التخفيض الضريبي و الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري. 
إضافة إلى هذه الإمتيازات تكون إجراءات الإنشاء أبسط من غيرها نسبيا، .حيث يتم تنفيذها من خلال البنوك الشريكة لبريد المغرب 
للمزيد من المعلومات، الرجاء تصفح الموقع الإلكتروني للمقاول الذاتي : www.ae.gov.ma 

الشركة التضامنية  

تُعد هذه الشركة  الشكل القانوني الوحيد في المغرب الذي يضمن لجميع الشركاء صفة التُجار ، مع تحملهم مسؤولية الديون المترتبة عنها تضامنيا و بصفة غير محدودة .لا يتطلب إنشاؤها إيداع حد أدنى للرأسمال ولا يمكن .تداول حصصها إلا بموافقة جميع الشركاء
 تخضع شركة التضامن جبائيا لنظام الضريبة على الدخل مع إمكانية الخضوع للضريبة على الشركات بشكل اختیاري لا رجعة فیه.

شركة التوصية البسيطة 

تعتبر شركة التوصية البسيطة شركة تجارية كيفما كان غرضها و تضم  نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين أو بالتوصية 
يسمح هذا النوع من الشركات لمستثمرين خارجيين أن يُؤسسوا أو يستأنفوا عمل أي شركة بعد تمويلها دون أن يكون لهم  دور فاعل في إدارتها 
يكتسب الشركاء المتضامنون صفة التجار ويتولون إدارة الشركة ويتحملون جماعةً مسؤولية الديون المترتبة عنها تضامنيا و بصفة غير محدودة. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم مُنحصرة في نسب مساهمتهم.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هذا الشكل القانوني شائع جدًا في المغرب ويُشكّل صيغة مقاولاتية وسطية بين شركات الأشخاص وشركات رؤوس الأموال عمليا يمكن إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة من قبل شريك واحد، كما أنها خاضعة لنظام الضريبة على الشركات وتكتسب طبيعة الشخص المعنوي بمجرد إدراجها .في السجل التجاري
تنحصر مسؤولية شُركائها في مبالغ مساهمتهم في رأسمال الشركة , علما أن الرقابة الحسابية من قبل مدقق حسابات لا تُصبح إلزامية إلا بعد أن يصل مبلغ مبيعاتها إلى 50 مليون درهم مغربي.
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن شركات التمويل لا يحق لها إختيار هذا الشكل القانوني.

شركة المساهمة

تخضع هذه الشركة لنظام الضريبة على الشركاتويتوافق وضعها القانوني مع المشاريع الكبرى (على ألا يقل رأسمالها عن مبلغ 000 300 درهم مغربي)، كما أن إدارتها تخضع لقواعد خاصة (من حيث تعيين المدراء وتوزيع حصص الأرباح). 
من إيجابيات هذا الشكل القانوني أنه يسمح بعدد كبيرمن المساهمين ـ 5 على الأقل ـ  حيث تنحصرمسؤوليتهم عن الديون في نسب مساهمتهم في رأس المال. كما أنها تشكل ضمانة قوية إزاء المستثمرين والبنوك، إضافة إلى إمكانية نقل ملكية الأسهم بحرية.
تستطيع هذه الشركات أيضا أن تدعو الجمهور للإكتتاب العام، إذا بلغ رأسمالها 3 ملايين درهم مغربي على الأقل.

شركة الأسهم المُبسطة 

هذا الشكل القانوني الجديد من الشركات التجارية و الذي تقرر العمل به قانوناً سنة 2021،  يسمح لشخص أو عدة أشخاص بتأسيسها مع ميزة الجمع بين خاصيات شركة الرساميل والأشخاص في نفس الوقت.
الهدف من هذه الصيغة الجديدة هو تفادي القيود المفروضة على شركة المساهمة المُبسطة التي لا يُسمح فيها إلا لشريكين أو أكثرـ و ليس لأشخاص طبيعيين ـ بتأسيس شركة تابعة أوشركة أم. إضافة إلى إمكانية إستعمالها لتأسيس شركة فرعية أو كيان قانوني يُستخدم من قبل مقاول فردي لتوسيع نشاطاته.

شركة التوصية بالأسهم 

تُعرّف هذه الشركة بأن لها رأسمال مُقسّم إلى أسهم، وأنها مُشكّلة من جهة، من متضامن واحد أو عدة متضامنين لهم صفة تجار ويتحملون ديون الشركة جماعياً على حد سواء وبصفة غير محدودة، ومن جهة أخرى، من موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسارات إلا بنسبة مساهمتهم في الشركة. كما أن المسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتق المتضامنين اتجاه الموصين تكون غير محدودة. 
بإمكان هذا النوع من الشركات، المُصمم لضمان التحكم في مقاولة ما أن يدعو الجمهور للإكتتاب العام. كما يخضع الشركاء المتضامنون للنظام الضريبي على الدخل فيما يُسمح للشركة بالإختيار بين الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

شركة المحاصة

شركة المحاصة غير مُقيدة في السجل التجاري ولا تكتسب وضعية الشخص المعنوي وغير خاضعة لإجراءات النشر في جرائد الإعلان القانونية و الرسمية. 
تعمل هذه الشركة بحُرية وبدون قيود ووجودها يتمثل في العلاقات بين شركائها . يتم تأسيسها من طرف شخصين على الأقل وعلى كل شريك فيها أن يساهم في رأس المال سواء نقداً أو عينياً.

 فرع شركة 

يعتبر فرع الشركة كيانا قانونيا ينتمي إلى مجموعة ما دونما التمتع بالاستقلالية المالية ولا بالشخصية المعنوي 
إداريا تظل الفروع تابعة لشركة أم أو مجموعة أجنبية ليس لها رغبة في تأسيس شركة بموجب القانون المغربي.كما تخضع جبائيا لنظام الضريبة على الشركات.

المجموعة ذات النفع الاقتصادي

تعد المجموعة ذات النفع الاقتصادي شكلاً قانونياً وسطيا بين الجمعية والشركة وقد تعمل لغرض غير ربحي ، كما يُسمح لها بالدخول في الصفقات وجني الأرباح.
يتوجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي التسجيل في السجل التجاري ويتم تأسيسها من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو إعتباريين، دون تحديد عدد أقصى لأعضائها كما يجوز تكوينها بدون رأسمال
قد يخدم هذا النوع من التكتلات الإقتصادية بعض المقاولات التي ترغب في تحقيق بعض الأهداف نذكر منها على سبيل المثال : مشاركة الوسائل الضرورية لتنفيذ دراسات أو القيام باتصالات أو التخطيط لمشاريع مستقبلية خارج أرض الوطن.

المركز الجهوي للإستثمار لجهة الدارالبيضاء-سطات دائما رهن إشارتكم و مساعدتكم على اختيار الشكل القانوني الأنسب لمقاولتكم بناء على معرفة تامة بالسياق.

لأخذ موعد  في هذا الصدد، الرجاء الضغط على الرابط التالي :

cri-accompagnement.casainvest.ma