الحكامــة

أنت هنا الرئيسية من نحن؟ الحكامــة

مجلس إدارة يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوضها لهذا الغرض

وفقًا للفصل العاشر من القانون 22-24، يتم تسيير المركز الجهوي للاستثمار من قبل مجلس إدارة ويدار من قبل مدير عام يُعين وفقًا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

يتكوّن مجلس الإدارة من الأعضاء الآتيين :

→ والي الجهة المعني أو من يمثله؛
→ رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه المفوض من لدنه لهذا الغرض؛
→ الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المحددة بنص تنظيمي؛
→ المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية أو من يمثلهم:
* الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
* الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
* الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
* مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
* وكالة التنمية الفلاحية؛
* الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية؛
* الوكالة الحضرية التي يوجد مقرھا بمركز الجھة المعنية؛
→ رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصید البحري وغرفة الصناعة التقليدية؛
→ الممثل الجھوي للمنظمة المهنية للمشغلین الأكثر تمثيلية؛
→ عضوان مستقلان يعينان طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

نظام مزدوج للمراقبة والتقييم

تتوفر لدى مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز الجهوي للإستثمار، كما أنه يقوم على قاعدة مراقبة داخلية وخارجية فضلا عن نظام مزدوج لتقييم الأداء.

بنية المراقبة الداخلية

تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.

مراقبة خارجية

تخضع حسابات المراكز لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مكتب للتدقيق في شكل شركة مقيدة في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

تقييم الأداء

يخضع أداء المركز لتقييم سنوي يعد في شأنه تقرير يعرض على اللجنة الوزارية للقيادة وعلى مجلس إدارة المركز المعني.

اللجنة الوزارية للقيادة

تقوم اللجنة الوزارية للقيادة بتتبع أعمال المركز و قيادة و تتبع تنفيذ الإصلاح الذي عرفه هذا الأخير كما تبث في إقتراحاته الرامية إلى تفعيل مهامه و تحسين جودة خدماته.