مهامنا

ثم إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2002 بهدف التدبير اللامتمركز للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، وإنشاء المقاولات.

على إثر الإصلاح الذي عرفته المراكز الجهوية للاستثمار تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وبدخول القانون 47.18 والقانون 22.24 حيز التنفيذ، أصبح المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات فاعلا أساسيا في مواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، عبر المساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الجهوية لإنعاش الاستثمار

يستجيب المركز الجهوي للإستثمار لجهة الدار البيضاءسطات  لمهمة مزدوجة من خلال خدمات مبتكرة وفعالة  :

• مواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى من خلال تبسيط المساطر الإدارية : 
  قطب دار المستثمر؛ الذي يعمل كشباك وحيد للمستثمر من أجل معالجة طلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية
  - السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية www.cri-invest.ma
  - تتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها؛
  - بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم إنجازها؛
  - القيام بمساعي التوفيق، بناء على طلب من المستثمرين، قصد التوصل إلى تسوية ودية لخلافهم مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية خلال إنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها

• التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار

  - إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار و توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة ، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة
  - إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته
  - ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرو اقتصادية للجهة المعنية
  - المساهمة في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى و المساهمة في تطويرها
   

قانون إصلاح المراكز الجهوية

يمثل القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار خطوة جديدة في مسار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار كرافعات أساسية للتنمية الاقتصادية الجهوية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار بشكل أمثل.

 

المحاور الأساسية للإصلاح :

 إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي تشكل الإطار القانوني الوحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي فيما يخص طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا طلبات الرخص والأمور الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثماري.

تمكين المراكز الجهوية للإستثمار من صلاحيات واسعة وواضحة في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتتبعها وتحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي. 

تحميل القانون 22.24