مهامنا

ثم إنشاء المراكز الجهوية للإستثمار سنة 2002 بهدف التدبير اللا متمركز للإستثمار و تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، و إنشاء المقاولات.

عرفت المراكز الجهوية للإستثمار سنة 2019 إصلاحا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، تمثل بدخول القانون 47-18 حيز التنفيذ، مما جعل من المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات فاعلا أساسيا في مواكبة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، عبر المساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الجهوية لإنعاش الاستثمار. 

يستجيب المركز الجهوي للإستثمار لجهة الدار البيضاءسطات  لمهمة مزدوجة من خلال خدمات مبتكرة وفعالة  :

• مواكبة ومساعدة المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى من خلال تبسيط المساطر الإدارية : 
  قطب دار المستثمر؛ الذي يعمل كشباك وحيد للمستثمر من أجل معالجة طلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية
  - السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية www.cri-invest.ma
  - تتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها؛
  - بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم إنجازها؛
  - القيام بمساعي التوفيق، بناء على طلب من المستثمرين، قصد التوصل إلى تسوية ودية لخلافهم مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية خلال إنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها

• التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار

  - إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار و توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة ، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة
  - إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته
  - ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرو اقتصادية للجهة المعنية
  - المساهمة في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى و المساهمة في تطويرها
   

قانون إصلاح المراكز الجهوية

ثم إعتماد القانون رقم 47-18 بتاريخ 21 فبراير 2019  المتعلق بهيكلة الإطار المؤسساتي لتشجيع الاستثمارات إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية ذات مجالس إدارة مفتوحة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، إضافة الى إنشاء لجان استثمار جهوية موحدة.

مكن الإصلاح الذي عرفته المراكز الجهوية للإستثمار من تمكين هذه الأخيرة من ممارسة مهامها الجديدة بفعالية ونجاعة، من أجل النهوض بالاستثمارات الجهوية وجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 

 

المحاور الأساسية للإصلاح :

 إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي تشكل الإطار القانوني الوحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي فيما يخص طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا طلبات الرخص والأمور الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثماري.

تمكين المراكز الجهوية للإستثمار من صلاحيات واسعة وواضحة في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتتبعها وتحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي. 

تحميل القانون 18ـ47