القطاع المالي على المستوى الوطني
يصنف النظام المالي المغربي اليوم ضمن أجود الأنظمة المالية في ضفة البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا. وبفضل اندماجه المُعزز بالقطب المالي للدار البيضاء كأول مركز مالي في القارة الإفريقية، أصبح هذا القطاع قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي، مرتبطا بشكل وطيد بأداء القطاعات الأخرى.
-
القطب المالي للدار البيضاء : أول مركز مالي بإفريقيا، و الثالث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
3 بنوك مغربية
ضمن قائمة أفضل 10 بنوك في أفريقيا -
ثاني سوق للتأمينات بإفريقيا
إستراتيجية القطاع المالي
بفضل التزام السلطات العمومية منذ تسعينات القرن الماضي، عرف القطاع المالي المغربي تغييراً جوهرياً تم تجسيده من خلال عدة إصلاحات شملت خلق إطار لحكامة فعالة وتعزيز آليات الادخار وتنويع العروض الخاصة بالمنتوجات والخدمات المالية.
القطاع المالي بالأرقام
-
+90
مؤسسة للقروض -
+34
مليون من الحسابات البنكية المفتوحة -
25
مؤسسة للتأمين وإعادة التأمين -
77
شركة مدرجة ببورصة الدار البيضاء -
+626 مليار
درهم من الرسملة بالبورصة (2023) -
+200
مقاولة تتميز بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"
الإمتيازات
تقدم جهة الدار البيضاء-سطات حيزاً واسعاً من الامتيازات بفضل احتضانها لأغلبية المؤسسات الداعمة للأعمال كالبنوك والبورصة والتأمين وذلك على النحو التالي :
القطب المالي للدار البيضاء: أول مركز مالي إفريقي يأوي أكثر من 200 شركة
بورصة الدار البيضاء: ضمن البورصات الأحسن أداءً في العالم العربي
نظام بنكي يضم أكثر من 40% من الودائع البنكية الوطنية و60% من القروض
ثلث إجمالي وسطاء التأمين المعتمدين
العروض الجهوية
-
تمنح صفة القطب المالي للدار البيضاء عدة امتيازات : تسهيلات ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى مجموعة من الأعضاء النشطين، وفرصة الاستفادة من المعلومات ذات الصلة بأفريقيا
-
تسهيل الأعمال عبر شباك إداري وحيد وطرق بديلة لفض النزاعات
-
تنوع الأنشطة ووجود فاعلين دوليين
-
بُنى تحتية عصرية تتوافق فيها الفعالية التكنولوجية والبيئية
-
عرض مُغرٍ لبورصة الدار البيضاء لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحفيزهم على نيل علامة الحكامة الجيدة (GGL) وبعض الإعفاءات الضريبية
-
مواكبة ودعم متواصلان من قبل الفاعلين الجهويين.
فُرص الإستثمار
-
بنوك
-
شركات تأمين
-
الاستثمار في رأس المال
-
صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
-
خدمات استشارية في الاستثمارات المالية
-
التمويل التشاركي
-
التمويل الأخضر
-
التكنولوجيا المالية
-
القروض الصغرى
التحفيزات
تستفيد الشركات المستقرة في القطب المالي للدار البيضاء من الامتيازات التالية:
-
1
إعفاء تام من الضريبة على الشركات بالنسبة للخمس سنوات الأولى من النشاط و سعر 20٪ بعدها
-
2
سعر 20% بالنسبة للضريبة على الدخل ، تهم الموارد البشرية المشتغلة بهذه الشركات
-
3
إمكانية قيام شركات الخدمات برصد اعتمادات مخصصة للاستثمارات القابلة للخصم في حدود 25% من المزايا الضريبية
-
4
الإعفاء الشامل من رسوم التسجيل المتعلقة بعقود التأسيس والزيادة في رأس المال بالنسبة للشركات المتوفرة على صفة القطب المالي للدار البيضاء