المقاولة ومُعاملاتها اليومية

تشمل هذه تكاليف جميع النفقات التي تخص مراحل مفصلية في حياة الشركة ( إنشاء الشركة أو الزيادة في رأس مالها أو الاندماج مع شركة أخرى ...). وتجدر الإشارة إلى أن قيمتها غير مرتبطة بإنتاج سلع أو خدمات معينة.

تمثل توزيعات أو حصص الأرباح نسبة مئوية من الأرباح التي حققتها الشركة، توزع على مساهميها وشركائها.

يتم تحديدها بعد الموافقة القانونية على البيانات المالية للسنة المعنية من قبل الجمع العام. يتم هذا التوزيع إما نقدًا أوعلى شكل أسهم مؤديا في هذه الحالة إلى زيادة في رأس المال.

يعد التوطين عقدا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى "المُوَطَّنْ لَدَيْهِ " مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباريا يسمى "الموطن" لإقامة مقاولته أو مقره الاجتماعي حسب الحالة.

ويتم تحرير عقد التوطين وفقا لنموذج رسمي مُحدد بموجب القانون وذلك لمدة معينة يتم تجديدها بصفة تلقائية، علما أن نظام توطين الشركات في المغرب يُعمل به بموجب القانون رقم 17-89. 

يخضع مسيرو هذه الشركات ـ الذين يتلقون أجورا تتوافق مع أنشطتهم الفعلية ومسؤولياتهم داخل الشركة ـ بشكل إلزامي لنظامي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و للتأمين الصحي الإجباري.
يخضع أيضا لهذا النظام كل من الشريك غير المسير و عضو مجلس الرقابة  ، الذي يشغل منصبًا داخل الشركة  ويتلقى أجرًا في المقابل. وذلك شريطة ألا يمارس الشخص المعني وظيفة أخرى تستبعده تلقائيًا من الخضوع لهذا النظام (موظف في القطاع العمومي ، جندي...).
 

من أولى الأولويات أن يُداوم المقاول على متابعة خزينة شركته بصفة متواصلة، مما سيمكنه من إدارتها بشكل فعال.

للقيام بذلك، يمكن إستخدام برمجيات مُصممة لهذا الغرض، أو توكيل خبير في هذا المجال أو اللجوء إلى قرض بنكي قصير الأمد.

يجب تقديم هذه القوائم وفقا للقوانين الجاري بها العمل ، ويمكن تقديمها وفق نموذجين :

•    النموذج العادي التي يحتوي على 5 قوائم: 

1.    الرصيد : يعتبرا وثيقة ضرورية للمراقبة المحاسبتية، وبيان تلخيصي يحدد مجموع كل حساب إن كان دائنا أو مدينا، والعمليات التراكمية إضافة إلى الأرصدة الناتجة في نهاية كل مدة مُحاسبتية.
2.    دفتر اليومية : عبارة عن سجل يُملأ حسب الشروط الواردة في القانون حيث يتضمن قيد العمليات إما يوما بعد يوم أو قيداً تلخيصياً للمبالغ الإجمالية على الأقل شهرياً، وفي هذه الحالة، يُشترط الإحتفاظ بجميع الوثائق الثبوتية للتمكن من مراجعة الحسابات على أساس يومي. 

يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي (يُجسد صفة تاجر حسب المعنى الوارد في مدونة التجارة) أن يمسك محاسبة بالطريقة المقررة من قبل القانون والأحكام الواردة في الجداول المرفقة به. 
و لبلوغ هذا الغرض ،على المقاولة أن تقوم بتسجيل مُحاسبتي لجميع العمليات التجارية التي قامت بها وأثرت على مداخيلها ومصاريفها، على أن يكون ذلك مُرتباً ترتيباً زمنياً وعلى أساس يومي.

إضافة إلى ذلك ، يجب تحديد مصدر ومضمون كل عملية تجارية مُدونة وإرفاق المستند الثبوتي الذي يدعمها.

يتعين على المقاولين ـ خلال فترة حياة الشركة ـ  تقديم إقرارات ضريبية شهرية ، فصلية وسنوية، وذلك على النحو التالي : 
•    إقرارات سنوية أو شهرية خاصة بالضريبة على الدخل، 
•    إقرار سنوي خاص بالضريبة على الشركات والدفع الفصلي لأقساط هذه الضريبة، 
•    إقرارات سنوية أوفصلية خاصة بالضريبة على القيمة المُضافة، 
•    إقرارالضريبة المهنية، 
•    التصريحات الإجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، والصندوق المهني المغربي للتقاعد ...).

يشير رأس المال العامل إلى الموارد المتاحة للشركة والتي تسمح لها بتغطية نفقاتها ، في انتظارالعائدات الفعلية من عملائها.
سيسمح التحكم في هذا الميكانيزم من توقع الاحتياجات الناتجة عن الفرق بين الإيرادات و المصاريف ،وكذلك توفير التمويل الكافي لتغطية تكاليف التشغيل قصيرة الأجل.