نتائج البحث

الأسئلة المتداولة (25)

ما هي الإقرارات الضريبية الواجب القيام بها؟

يتعين على المقاولين ـ خلال فترة حياة الشركة ـ  تقديم إقرارات ضريبية شهرية ، فصلية وسنوية، وذلك على النحو التالي : 
•    إقرارات سنوية أو شهرية خاصة بالضريبة على الدخل، 
•    إقرار سنوي خاص بالضريبة على الشركات والدفع الفصلي لأقساط هذه الضريبة، 
•    إقرارات سنوية أوفصلية خاصة بالضريبة على القيمة المُضافة، 
•    إقرارالضريبة المهنية، 
•    التصريحات الإجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، والصندوق المهني المغربي للتقاعد ...).


يمكن للشركات حاليا تقديم إقراراتها الضريبية، الدفع الإلكتروني واستصدار شهاداتها عبر الإنترنت، و ذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات.
 

ما هي حصص الأرباح؟

تمثل توزيعات أو حصص الأرباح نسبة مئوية من الأرباح التي حققتها الشركة، توزع على مساهميها وشركائها.

يتم تحديدها بعد الموافقة القانونية على البيانات المالية للسنة المعنية من قبل الجمع العام. يتم هذا التوزيع إما نقدًا أوعلى شكل أسهم مؤديا في هذه الحالة إلى زيادة في رأس المال.

ما هي الالتزامات المحاسبية ؟

يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي (يُجسد صفة تاجر حسب المعنى الوارد في مدونة التجارة) أن يمسك محاسبة بالطريقة المقررة من قبل القانون والأحكام الواردة في الجداول المرفقة به. 
و لبلوغ هذا الغرض ،على المقاولة أن تقوم بتسجيل مُحاسبتي لجميع العمليات التجارية التي قامت بها وأثرت على مداخيلها ومصاريفها، على أن يكون ذلك مُرتباً ترتيباً زمنياً وعلى أساس يومي.

إضافة إلى ذلك ، يجب تحديد مصدر ومضمون كل عملية تجارية مُدونة وإرفاق المستند الثبوتي الذي يدعمها.

لدي مشكلة مؤقتة بخزينة الشركة، هل من حل ؟

من أولى الأولويات أن يُداوم المقاول على متابعة خزينة شركته بصفة متواصلة، مما سيمكنه من إدارتها بشكل فعال.

للقيام بذلك، يمكن إستخدام برمجيات مُصممة لهذا الغرض، أو توكيل خبير في هذا المجال أو اللجوء إلى قرض بنكي قصير الأمد.

هل يمكن لمسير شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يأخذ صفة أجير؟

يخضع مسيرو هذه الشركات ـ الذين يتلقون أجورا تتوافق مع أنشطتهم الفعلية ومسؤولياتهم داخل الشركة ـ بشكل إلزامي لنظامي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و للتأمين الصحي الإجباري.
يخضع أيضا لهذا النظام كل من الشريك غير المسير و عضو مجلس الرقابة  ، الذي يشغل منصبًا داخل الشركة  ويتلقى أجرًا في المقابل. وذلك شريطة ألا يمارس الشخص المعني وظيفة أخرى تستبعده تلقائيًا من الخضوع لهذا النظام (موظف في القطاع العمومي ، جندي...).